خراسانی عنوان کرد: تغییر رفتار مصرف کنندگان درخرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ سهم کالاهای اساسی از فروش به ۴۵ درصد می‌رسد
به گزارش روابط عمومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فستیوال، محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قائم مقام مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای فستیوال، در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تغییر محسوس الگوی خرید خانوارها به سمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: برای ارزیابی دقیق قدرت خرید در طرح کالابرگ، نباید تنها به تورم عمومی اتکا کرد؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ۱۱ قلم کالای مشمول این طرح، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱۰۴ درصد رسیده است؛ بنابراین برای حفظ قدرت خرید خانوار، ارقام اختصاص‌یافته باید متناسب با این تورم تعدیل شود.
تغییر ترکیب سبد خرید خانوار؛ از ۲۵ به ۳۵ درصد
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه این صنف حدود ۲۰ درصد از بازار خرده‌فروشی کشور را در اختیار دارد، به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «تحلیل ترکیب فروش نشان می‌دهد سهم کالاهای اساسی در سبد خرید خانوارها از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۳۵ درصد در سال جاری رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۴۵ درصد افزایش یابد.»
وی افزود: «این تغییر رفتار نشان‌دهنده تمرکز بیشتر خانوارها بر تأمین اقلام ضروری از جمله برنج، روغن و مرغ است که حاشیه سود پایین‌تری دارند؛ این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر عملکرد اقتصادی فروشگاه‌ها وارد کند.»
هشدار نسبت به تهدید زنجیره تأمین
خراسانی با تأکید بر اینکه افزایش سهم کالاهای اساسی و کاهش حاشیه سود، تاب‌آوری شبکه توزیع را به خطر می‌اندازد، اظهار کرد: «وقتی سهم کالاهای کم‌حاشیه در فروش افزایش می‌یابد، در صورتی که سازوکار مناسبی برای جبران فشارهای مالی وجود نداشته باشد، کل زنجیره تأمین، از تولیدکننده تا توزیع‌کننده، دچار تنش خواهد شد.»
وی با اشاره به ناترازی در پرداخت مطالبات افزود: «طبق آخرین آمار، مطالبات فروشگاه‌ها بابت کالابرگ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و میانگین تأخیر در پرداخت، ۲۳ روز است؛ در حالی که طبق توافق‌ها، این مهلت باید حداکثر ۷۲ ساعت باشد.»
قائم مقام مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای فستیوال با بیان اینکه منابع مالی باید در اختیار فروشگاه‌ها باشد تا تعهدات آن‌ها نسبت به تولیدکنندگان ایفا شود، خاطرنشان کرد: «اگر مطالبات با این تأخیرها ادامه یابد، فشار نقدینگی به بخش توزیع و به تبع آن تولیدکننده منتقل می‌شود.»
وی در پایان خواستار بازنگری در فرآیندهای مالی این طرح شد و تأکید کرد: «لازم است در تصمیم‌گیری‌های کارگروه‌های مرتبط، علاوه بر دغدغه‌های قدرت خرید خانوار، وضعیت نقدینگی زنجیره توزیع و تولید نیز در اولویت قرار گیرد؛ چراکه استمرار تأمین کالاهای اساسی، در گرو حفظ توان مالی حلقه‌های تولید و توزیع است.»

Related Posts